المواطنون
التنمية والأستثمار
السياحه
   
المواطنون > التنمية والأستثمار > القوانين المنظمة للاستثمار
مناطق التنمية والاستثمار في المحافظة طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة
 

مناطق التنمية والاستثمار في المحافظة طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة

 

1- قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012 نص على تقسيم مناطق التنمية إلى ثلاث مناطق :

أ- مناطق التنمية المحدودة :

المناطق التي تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة0

ب- مناطق التنمية الاستثمارية :

مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحية ـ العمرانية ـ الزراعية ـ الصناعية ـ التعدينية ـ التجارية وغيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى 0

ج- مناطق التنمية الشاملة :

المناطق التي تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى اهالى سيناء المعيشية فى مختلف المجالات 0

§   ونص في مادته الثانية " لا يكون تملك الاراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من اى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين . ويقع باطلا اى عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذى شأن ............ وفى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الاراضى او العقارات للإقامة فيها بالمنطقة او منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية او الاستثمار الا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ".

§   ونص فى مادته السادسة " لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما يكون لجهات الولاية على أراضى الدولة من اى مساحات في خطط كل منها تقع داخل المنطقة والتي لها وحدها حق إدارتها واستغلالها والتصرف فيها بالتنسيق مع الجهاز وفى إطار المخططات التنموية التى يضعها الجهاز للمنطقة " 0

2- قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 203 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك / تقرير حق الانتفاع في منطقة شبه جزيرة سيناء في مادته الثانية على:

" يسمح بالتمليك في منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من اى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من اى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وذلك بهدف القيام بالمشروعات الموضحة بالمناطق الآتية :

 
 

3- كما نصت المادة 72 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على " يجوز التصرف في الأراضي والعقارات اللازمة لنشاط الشركات والمنشات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأحد الصور الآتية   :  البيع ، التأجير ، التأجير المنتهى بالتمليك ، الترخيص بالانتفاع ، المشاركة بالأرض في المشروع الاستثماري كحصة عينية في الأحوال التي يحددها مجلس الوزراء 000 الخ " 0

كما نصت المادة 20 مكرر من نفس القانون " يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها ، أو التي تستثمر فى مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية ، أو مجالات الكهرباء (إنتاجا ونقلا وتوزيعا) من الطاقة التقليدية او الجديدة والمتجددة ، أو المشروعات الزراعية ، أو مشروعات النقل البرى والبحري والسكك الحديدية ، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية ، تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية ، ويكون له على الأخص :

§        السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات او واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية 0

§        منح المشروعات أسعارا مخفضة او تيسيرات فى سداد الطاقة المستخدمة 0

§        رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع 0

§        تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين 0

§        تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات او لجزء منها لمدة محدودة 0

 

 

 مصدر البيان : مكتب الاستثمار

تاريخ البيان : نوفمبر 2015

 
 
 
 
 
 
 
الحجم : 2.26 ميجا الحجم : 0.98 ميجا الحجم : 19.8 ميجا

لتصفح أفضل للموقع استخدم Internet Explorer وبدقة وضوح للشاشة لا تقل عن  1280×768

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع