عقد مركز معلومات مجلس الوزراء ورشة عمل للتدريب على نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة وتمويل مخاطر الكوارث وذلك بمشاركة إحدى الشركات العالمية المتخصصة وتحت رعاية البنك الدولي وذلك خلال المدة من 12 إلى 14 ديسمبر 2016 .

وقد تناولت الورشة نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة وتمويل مخاطر الكوارث ... وذلك من حيث الآتي :

- تطور تلك النظم وآليات العمل بها ( رصد وجمع البيانات والمعلومات) وذلك من خلال ( الإبلاغ المباشر – محطات الرصد- الرادارات - الأقمار الاصطناعية والصور الجوية – نظم المعلومات الجغرافية ....الخ).

- تحليل تلك البيانات والمعلومات من خلال برامج متطورة وخبراء متخصصون بالتنبؤ بنوع الكارثة المتوقعة والخبرات السابقة  .

- عرض  الأمر على متخذ القرار .

- إخطار المستخدمين (المواطنين /الشركات /الهيئات ...الخ) بالكارثة والمخاطر المحتملة وذلك من خلال طرق الاخطار المتعددة ( الاتصال المباشر - رسائل نصية – واتس آب – الإذاعات المحلية والتليفزيون – العمد والمشايخ والعواقل ....الخ)

- الإجراءات المتخذة أثناء الأزمة وطرق إدارتها وتوعية المستخدمين بتلك الاخطار وطرق الإخلاء للحفاظ على الأرواح والممتلكات وهل هناك قوانين للإخلاء القصري فى تلك الحالات أو الأمر يختصر على إصدار  التحذيرات  .

- تقييم وحصر الأضرار الناجمة عن الأزمة او الكارثة والتي لحقت بالأرواح او الممتلكات سواء الخاصة او العامة وتعويض المضارين ووضع الخطط المطلوبة لمحو تلك الآثار .

- طرق توفير الاعتمادات المالية اللازمة ( الموازنة العامة للدولة – إنشاء صندوق خاص للازمات والكوارث – تمويل من البنك الدولي (قرض) .

- مشاركة المجتمع المدني من خلال المنظمات والجمعيات الأهلية والشركات والهيئات الاقتصادية وضرورة إجراء الحصر الدقيق والكامل لها ولأدواتها ومعداتها و ما يمكن ان تقدمه أثناء وبعد الكارثة .

شارك في ورشة العمل : السيد الجيولوجي /عزمي إسماعيل ممثلا عن محافظة شمال سيناء

وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية –العدد49 مكرر  (أ) فى  13ديسمبر 2016 بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء تضم رئيس مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة  وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات ، وممثلين لكل من الأجهزة والهيئات المختصة واتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وممثلين هن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والهلال الأحمر المصري والاتحاد المصري للتأمين (حسب الحاجة).

ومن أهم ملامح ذلك القرار بأن يتولى محافظ الإقليم إدارة الأزمة أو الكارثة داخل النطاق الجغرافي للمحافظة ، أما إذا كانت الأزمة نوعية  يتولى إدارتها الوزير المختص ، وفى حالة اتساع نطاق التأثير  وتعدد الاختصاصات تشكل مجموعة عمل بقرار من رئيس الوزراء

مصدر الخبر: مكتب متابعة قرارات الجهاز الوطني بديوان عام المحافظة

تصوير: جيولوجي / عزمي إسماعيل

تاريخ الخبر : 17 ديسمبر 2016